هذا النص يُمثل أصل العقيدة عند الإمام أبي حنيفة النعمان (ت 150 هـ)، وهو عمدة في الرد على المفوضة والمؤولة والمشبهة على حد سواء. إليك التوثيق الدقيق لهذا الكلام من أهم طبعات وشروح كتاب "الفقه الأكبر":
المصدر الرئيسي:
كتاب: الفقه الأكبر (المنسوب للإمام أبي حنيفة)
* رواية: حماد بن أبي حنيفة.
* الموضع: (باب صفات الذات).
التوثيق بالمجلد والصفحة:
1. في "شرح الفقه الأكبر" لملا علي القاري (وهو أشهر شروحه):
* المجلد: مجلد واحد.
* الصفحة: ص 84 - 86 (طبعة دار الكتب العلمية).
* النص بتمامه: «له يدٌ ووجهٌ ونفسٌ كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل الاعتزال والقدر».
2. في "منحة الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر" للقاري (طبعة دار البشائر):
* الصفحة: ص 115.
3. في "كتاب التوحيد" للإمام ابن خزيمة (الذي نقل أصول مقالات السلف):
* المجلد: المجلد (1).
* الصفحة: ص 18 (في سياق الاستشهاد بتقديم أئمة العراق للإثبات).
تحليل النص
"قدم منهج الإثبات ونفي القياس الأنسي" من خلال النقاط التالية:
* إثبات العين والصفة: قول أبي حنيفة (فهي له صفات) يقطع الطريق على من يزعم أن هذه مجرد "إضافات تشريفية" أو "استعارات لغوية".
* إبطال التأويل بالمجاز: قوله الصريح (ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته) يعد رداً تاريخياً مبكراً جداً على الجذور الفلسفية التي تؤول الصفات الخبرية بالقدرة، وهو ما يدعم بحثك في أن الانحراف لم يكن وليد الصدفة بل كان "إبطالاً للصفة" كما وصفه الإمام.
* قاعدة (بلا كيف): هذا هو المنهج الذي يفكك "الأنثروبومورفيزم"؛ فإثبات المعنى اللغوي (يد، وجه) مع نفي "الكيفية البشرية" هو الذي يحقق التنزيه الحقيقي دون الوقوع في فم التعطيل.
"أبو حنيفة النعمان، الفقه الأكبر (برواية حماد)، انظر: ملا علي القاري، منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر، تحقيق: وهبي سليمان غاوجي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط1، ص 115-117."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق